إن تقنين الفقه الإسلامي يطرح باعتباره شكلاً من أشكال التقدم التشريعي والتطور الفقهي و الفقه المقنن هو بمثابة مرجعية قانونية تنظم المسائل التي تتناولها لتحقق الاستقرار والعدالة في التطبيق والممارسة العملية المبنية على الوضوح في بيان الأحكام والواجبات والالتزامات فوجود القانون وثيق الإرتباط بوجود المجتمع ولايتصور انفكاكهما, إذ أن علاقة أفراد المجتمع لابد أن تحدد في معاملاتهم وتبادلهم للأموال والخدمات كما أن علاقة الأفراد بالدولة وسلطاتها تحتاج لتنظيم يتولاه القانون

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “نظرات في تقنين الفقه الإسلامي”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *