إن الناظر في المشكلات التي تعاني منها مؤسسات العمل الخيري عند تبنيها الصور عصرية من الموارد المالية، مما أفرزه الواقع المهني، والعمر الميداني للعمل الخيري المعاصر؛ ليجد ضرورة في نفسه تدفعه لتقليب هذه الصورة من منتجات العمل الخيري على موازين الحكم الشرعي المنضبط، ثم قد يتفاجأ الباحث أن تطور هذه المنتجات تطبيقاً، سبق بمراحل تناولها بالحكم الشرعي تنظيراً، الأمر الذي يؤكد على مدى حاجة المجتمع المسلم لما يخدم القطاع الخيري تنظيراً وتأطيراً، باعتباتره ركناً أصيلاً في منظومة مؤسسات المجتمع المدني، ومدى حاجته كذلك لتوصيف شرعي منضبط لأهم الإشكالات المالية التي يعاني منها العمل الخيري المؤسسي، والتي تتنوع بين مصادره الأربعة: الواجبات والتبرعات والاستقطاعات والاستثمارات.

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “الإشكاليات الفقهية العشر أمام منتجات العمل الخيري والعمل المصرفي”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *