القيود التعاقدية

يحتلُّ موضوع هذا الكتاب «قضية العقود التعاقدية على حرية العمل» مكانًا بارزًا في أدبيات القضاء الأنجلو أمريكي، وكذلك في القضاء الفرنسي؛ إذ إنها من بين القضايا الشائكة الخاصة بما يُسمَّى النظام العام أو ما يسميه الإنجليز السياسة العامة Public policy. ولا غرابة في أنها تستعير من هذا المفهوم طبيعتها غير المحدّدة والمراوغة اللصيقة بها. ويبحث السنهوري فيها الجوانب العملية والعلمية للنظرية الإنجليزية للقيود على التجارة وتطبيقاتها في مجال قيمة كل من القاعدة القانونية والمعيار القانوني، ويلمس السنهوري فيها مساحاتٍ بالغة الدقة والجدة، مع استحضار البعد العالمي في مناهج تناولها، سواء على صعيد القضاء أو على صعيد الممارسة.