إذا كانت الإرادة الحرة هي التي تنشئ العقد وتحدد مضمونه ومحتواه، فإن العدالة العقدية بين طرفي العقد لا تقل عنها أهمية، وقد تتعرض تلك العدالة المنشودة لأن يختل توازنها، أو تكون على وشك الانهيار، وبالطبع كان لابد من وجود علاج لذلك؛ تحقيقا لها، أو تخفيفا من عدم وجودها، وهذا الكتاب قد وضعه مؤلفه موضحا فيه ذلك توضيحا شافيا، مبينا فيه الوسائل والسبل التي ضمنها الفقه الإسلامي لتحقيق تلك العدالة، فشمل الكتاب على ماهية العدالة العقدية، والوصف الحكمي لها، ومدى علاقة العدالة العقدية بالقواعد الأخلاقية، ومجال تفعيلها، ووسائل تحقيقها، والتطبيقات العملية لها فيما يتصل بقضية الربا، وكذا ما يتصل بفكرة انتقال الضمان، ومشروعية الخيار، وعقود الإذعان، والغبن، ووضع الجوائح، واتحاد القابض والمقبض، والتسعير.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.