لأن العقل الشرعي يحتاج إلى إعادة رسم نماذج جديدة لعلومه ومباحثه تتجاوب مع طبيعة الإشكالات المعاصرة وتربطها بالعلوم الحديثة. ولأنه بالرغم من التطور والتسارع المستمر للمعاملات المالية إلا أن قوالب البحث والنظر الفقهي فيها لا تزال متأخرة عن مواكبة هذا التسارع. يأتي هذا الكتاب استجابة لهذه الحاجة، فهو يُقدم نفسه باعتباره مدخلاً لفقه عقود التمويل، من خلال تركيبة جديدة، تحاول أن تربط بشيء من المعاصرة بين مجالات مهمة في علم الاقتصاد وما يحتاجه المتفقه في فقه المعاملات.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.