إن الهدف التعليمي هو الغالب في ما تصدره دور النشر المعاصرة من مؤلفات في أصول الفقه، وقد لا يتطلب تحقيق هذا الهدف سوى سرد المباحث والمفاهيم المألوفة التي درج الأصوليون الأوائل على ترديدها بلغة مماثلة، وبالأمثلة ذاتها. ولا حاجة مع سيطرة هذا الهدف إلى التحليل أو النقد أو المقارنة، أو رصد تطور هذه المفاهيم، أو النظر إلى تطبيقها في الواقع وتقويم عملها. ولذا، فإن الهدف من هذا الكتاب هو تجاوز العملية التعليمية للانطلاق بأصول الفقه إلى أن يقدّم إطارًا يفسر عمل النظام القانوني الإسلامي في الماضي، ويقدّم للعمل القانوني الراهن ما عساه أن يشكّل فلسفته القانونية التي ترشده إلى تحقيق قيم العدالة والحرية، والمساواة، والكرامة الإنسانية

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “في اصول النظام القانوني الاسلامي”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *